وجود بیش از ۲هزار بدهکار دیه در کشور

رئیس ستاد دیه کشور گفت: هم اکنون به علت تصادفات دو هزار و ۲۵۱ نفر متهم و محکوم داریم که دیه بدهکارند.
 
به گزارش میهنفا به نقل از واحد مرکزی خبر ؛ اسدالله جولایی افزود: از این تعداد ۱۸۵۰ نفر محکوم هستند.

وجود بیش از 2هزار بدهکار دیه در کشور

وی در جواب این سؤال که چه تعداد زندانی در حال حاضر به علت نداشتن بیمه یا کافی نبودن بیمه شخص ثالث در زندان هستند گفت : ۷۸۶ نفر زندانی هایی هستند که گواهینامه ندارند و طبیعی است به علت تخلفی که مرتکب شده اند باید به زندان بروند و ۶۸۵ نفر آنهایی هستند که یا بیمه نامه ندارند و یا بیمه نامه شان ناقص است.

کاوه کارشناس ارشد بیمه نیز گفت: صنعت بیمه کشور توافق کرده برای کمک به مردم از کسانی که بیمه دارند تا پایان اسفند امسال مابه التفاوت حق بیمه را دریافت نکند.

وی افزود: خدمات اضافی که بیمه عرضه می کند افزایش تعهدات دیه تا ۶۷ میلیون و۵۰۰ هزار تومان در ماه های غیر حرام و۹۰ میلیون تومان در ماه های حرام است.

کاوه ادامه داد: یعنی حدود۵۰ درصد تعهدات شرکت های بیمه در بخش ثالث جانی افزایش می یابد اما صنعت بیمه بابت این افزایش از آبان تا پایان اسفند امسال ، پولی دریافت نمی کند.

وی افزود: در مورد مالی ، افزایش تعهدات تا دو و نیم درصد مبلغ دیه است که دو میلیون و۲۵۰ هزار تومان می شود و مابه التفاوت آن را باید پرداخت کنند.

کاوه گفت: در تیر ۱۳۸۷ وقتی کمیسیون اقتصادی مجلس قانون جدید بیمه شخص ثالث را تصویب و برای پنج سال اجرای آزمایش آن را با نظر مجلس ابلاغ کرد ، حداقل تعهد مالی را دو و نیم درصد تعهد جانی گذاشته است.

وی افزود: به نفع خود مردم هم هست که حال که با نرخ مناسبی می توان این پوشش را خرید ، آن را ابتیاع کنند.

کاوه در پاسخ به این سؤال کسانی که تا آخر سال بیمه نامه شان تمام می شود چون به طور مجانی الحاقیه می زنند چه لزومی دارد که مراجعه کنند و بخواهند الحاقیه بگیرند و بیمه ها می توانند در سیستم های خود عمل کنند گفت: قرار شد بیمه ها در سیستم عمل کنند و به تدریج به نشانی بیمه گذاران بفرستند.

این کارشناس ارشد بیمه افزود: مدیران عامل بیش از۲۰ درصد بیمه با حضور رئیس کل بیمه مرکزی این توافق را کردند که اکنون بابت این افزایش تعهدات ، حق بیمه ای اخذ نشود.

کاوه اضافه کرد : اگر اکنون آن توافقشان را بخواهند در بحث ثالث مالی هم اعمال کنند خیلی خوب است اما اگر بخواهند بابت آن ارتقای تعهدات مالی از یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان که مبلغ آن زیاد هم نخواهد شد پولی دریافت کنند نمی توان گفت که خارج از قول و قرارشان عمل کنند.

وی گفت: این موضوع به صنعت بیمه ابلاغ شده و شاید همان مابه التفاوت ارتقای تعهدات مالی است.

کاوه افزود: می تواند الحاقی را در بحث تعهدات جانی اعمال کند و برای بیمه گذارهایشان بفرستند و بعد بیمه گزار وقتی مراجعه کرد تغییرات و اصلاحاتی در تعهدات مالی اعمال می شود.


نويسنده: حسین | تاریخ :

ارسال نظر